اسب بخار/ در تابستان بود که کمیته خودرو از تغییر قوانین ثبت نام خودرو و شرایط خرید و فروش آن خبر داد. بنابراین پس از مصوبه تابستان کمیته خودرو و تغییر قوانین ثبت نام خودرو در «ایران خودرو» و «سایپا»، به نظر می رسید که عملاً امکان خرید و فروش حواله های خودروهای ثبت نامی وجود نداشته باشد و از سویی، نمی توان تا یک سال پس از تحویل، خودرو را به فرد دیگری واگذار کرد.
با وجود تمام انتقادها به این مصوبه، شاهد هستیم که در فرایند ثبت نام خودروها این دستورالعمل رعایت می شود و سند خودروها تا یک سال در رهن خودروساز باقی می ماند. در همین حال، بارها دستگاه های نظارتی اعلام کرده اند که امکان تعویض پلاک و انتقال سند خودروهای در رهن خودروسازان وجود ندارد و در صورتی که این خودروها به صورت قول‌نامه ای هم واگذار شوند، اقدامی خلاف قوانین رخ داده است و با فروشنده و خریدار برخورد شدیدی خواهد شد.
اما به رغم تمام سخت گیری ها و پیچیده تر کردن شرایط خرید و فروش خودروهای صفر و اعلام ممنوعیت خرید و فروش آن ها تا یک سال، باز هم شاهد هستیم که همچنان برخی در بازار کار خود را می کنند. عملاً توجه‌ای به دستورالعمل ها و ابلاغیه ها ندارند و تمرکز خود را متوجه دور زدن آن ها می کنند. طبعاً راه رفتن در این مسیر خطرات و تبعات خود را دارد، اما چرا همچنان راندن در این جاده جذابیت خود را از دست نداده است.
جواب بسیار ساده است: سود سرشاری که از این طریق نصیب طرفین می شود، حتا اگر پرخطر باشد. در واقع، هم طرف فروشنده و هم طرف خریدار می دانند که قوانین چه گفته است و چه می خواهد. می دانند که به ظاهر به چه منظور این قوانین و مصوبات تصویب و ابلاغ می شوند. می دانند که شاید احتمال برخورد ناظران و مسئولان نظارتی وجود دارد، اما با این حال، سعی در دور زدن قوانین می کنند و راه خود را می ورند و اسب خویش را می رانند. از سوی دیگر، هر چند در این داد و ستد کالایی از کشور خارج و یا وارد نمی شود اما با توجه به انجام عملی غیرقانونی می توان این عمل را نوعی قاچاق دانست. به طور کلی، هر معامله ای که در کشور انجام شود که پیش از آن از سوی دولت منع شده باشد، «قاچاق» نام می گیرد. خاصه این که در این نوع داد و ستد غیرشفاف عملاً درآمدهایی که باید از طریق یک خرید و فروش شفاف و روشن نصیب دولت شود به دست نمی آید. براساس برخی تعاریف افزایش قاچاق یا معاملات پنهانی بنا به این دلایل شکل می گیرد: ۱- پایین بودن ریسک، ۲- بالا بودن آورده اقتصادی حاصل از قاچاق، ۳- نقش پررنگ افراد در مسئولیت نظارت، ۴- مشکلات موجود در واردات، ۵- در دسترش نبودن شغل مناسب به خصوص برای جوانان. این‌ها مواردی است که عموماً در شکل گیری دلایل قاچاق عنوان می شود. هر چند خرید و فروش حواله خودرو شاید در نگاه اول شکلی از این عمل نباشد، اما در بطن ماجرا همین معنی را متبادر می کند. البته در خرید و فروش حواله خودرو شاید این عوامل دخیل باشند اما نباید از نظر دور داشت که فاصله قیمت بازار و کارخانه، شرایط اقتصادی و همچنین کاهش ارزش پول ملی نیز تأثیر بسیار زیادی دارند. در واقع، تمام افرادی که در این بازار اقدام به داد و ستد می کنند دلال های حرفه ای نیستند بلکه افرادی هستند که اول، شرایط آن ها را به این سمت سوق داده است، چراکه حداقل در این بازار یا بازارهای شبیه آن، مانند ارز و سکه، حداقل می توانند ارزش سرمایه خود را حفظ کنند، دوم فاصله قیمتی‌ای که میان کارخانه و بازار با سود تقریباً ۱۰۰ درصدی بسیار وسوسه کننده است و در این میان، برخی به عنوان یک فرصت به این مسئله نگاه می کنند که اگر استفاده نکنند از دست شان رفته است. با این حال اما همچنان این روند ادامه دارد و ممنوع باشد و نباشد باز هم بازار کار خودش را می کند. اصلی ترین علت، قیمت گذاری دستوری است؛ قیمت گذاری‌ای که قرار است از مصرف کننده و تولیدکننده حمایت کند اما سود آن تنها برای واسطه هاست. در این خصوص نیز بسیار نوشته و گفته شده است، با این حال، همچنان مسئولان و افراد ذی ربط که به نظر می رسد همچنان در چنبره اقتصاد دولتی و دستوری قرار دارند متوجه نشده اند که نمی توان با ابزارهای کنترلی، هنگامی که پای سودهای بالا در میان باشد، اقدام به کنترل بازار و اقتصاد کرد. در واقع، این نوع نگاه در بسیاری از موارد غیرمشابه نیز جواب نداده است، مانند فیلتر کردن برخی از اپلیکیشن های ارتباطی و سایت ها. آیا فیلترکنندگان به منظور خود رسیده اند؟ آیا توانسته اند جلوی استفاده از آن ها را بگیرند؟ آیا اکنون دیگر کسی از توئیتر و تلگرام و فیسبوک و یوتیوب استفاده نمی کند؟ تمام این موارد ناشی از این است که نمی خواهند به اصول اقتصاد پایبند باشند، حال یا دیدگاه سیاسی دارند و یا از عواقب اجتماعی آن می ترسند و یا چندان تمایلی به شنیدن نظرات کارشناسان ندارند. در این میان، به نظر می رسد تا زمانی که قیمت بازار به قیمت کارخانه نزدیک نباشد، باید شاهد بروز چنین مسائلی باشیم. به بیان ساده، اگر فیلتر کردن توانست مانع از استفاده کاربران از آن ها شود، تدوین، تصویب و ابلاغ این گونه دستورالعمل ها نیز می تواند چاره ساز باشد.