بازار خودرو طی ماه های اخیر به آزمایشگاهی برای ایده‌های تجاری و اقتصادی مختلف تبدیل شده است و در این میان راهکارهای عجیب و غریبی از فروش خودرو در بورس کالا گرفته تا تغییر فرمول‌های شورای رقابت و آزاد سازی قیمت ها در شرایط ممنوعیت واردات مطرح می شود، این مسائل در شرایطی است که با توجه به روشن نبودن چشم انداز رفع تحریم‌ها، امید چندانی به بازگشایی مسیر واردات خودروهای صفر کیلومتر به کشور در سال 1400 نیز وجود ندارد و بانک مرکزی نیز به شدت مخالف اجرایی شدن این مساله است، چرا که واردات خودرو به عنوان یک کالای لوکس از ارز بری بالایی برخوردار است. در چنین اوضاع و احوالی که طبیعتا خودروسازان نیز به شدت با هرگونه واردات خودرو نو و دست دوم مخالف هستند، ظاهرا کمسیون تلفیق بودجه مجلس در حین بررسی لایحه بودجه 1400 شروطی تازه را تصویب کرده است. این بند از بودجه برای ممنوعیت واردات خودرو به مناطق آزاد در سال 1400 و آزاد بودن واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در سال آینده مطرح شده است. بندی که هیجان انگیز و درعین حال کمی عجیب به نظر می‌رسد. به نظر می رسد که هدف قانون گذاران از ابلاغ این بند در بودجه، به طور توامان تامین مالی 10 هزار میلیارد تومانی برای دولت و واردات خودروهای دست دوم بدون انتقال ارز در راستای التیام بخشیدن به بازار باشد.بنابراین در مجموع می توان گفت که این راهکار هوشمندانه محسوب، اما نکته قابل توجه این است که با توجه به ممنوعیت واردات خودروهای آمریکایی و خودروهای لوکس (پورشه و مزراتی و....) به نظر می رسد که در نهایت حدود 14000 خودرو از قابلیت ورود از مناطق آزاد به سرزمین اصلی برخوردار باشند که این تعداد نیز طبیعتا جوابگوی عطش بازار نخواهد بود.چرا که در سالهای آزاد بودن واردات، حجم واردات خودرو به کشور تا حدود یکصد هزار خودرو افزایش یافته بود و با توجه به ممنوعیت سه ساله واردات خودرو به کشور، می توان حدس زد که عطش بازار نسبت به واردات خودروهای روز، رقمی بیش از 200 هزار دستگاه باشد، بنابراین طبیعتا واردات تنها 14000 خودرو دست دوم درد چندانی را از خریداران احتمالی دوا نخواهد کرد.به خصوص که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز معتقد است: «مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو از مناطق آزاد، قابلیت اجرایی ندارد.»مهدی دادفر ضمن تاکید براینکه مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو از مناطق آزاد به داخل سرزمین اصلی، در تضاد با قوانین داخلی بوده و البته قابل اجرا نیز نخواهد بود، اظهار کرد: «در حقیقت این مصوبه بدین معناست که مالکان خودروهای مناطق آزاد که در همان مناطق سکونت دارند، مبلغی به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند از خودروی خود در کشور استفاده کنند.»به عبارت دیگر، این تبصره قانونی بیشتر از آنکه در راستای بهبود شرایط بازار خودرو کشور باشد، می تواند به افزایش محبوبیت و قیمت خودروهای موجود در مناطق آزاد منجر شود که هم اکنون با قیمتی در حدود 50 درصد قیمت خودروهای مشابه در سرزمین اصلی معامله می شوند.البته در این میان باید منتظر ماند و دید که قانون گذاران چه میزان تعرفه ای را برای خودروهای دست دوم موجود در مناطق آزاد منظور خواهند کرد و آیا چنین بندی در قانون بودجه، شانسی برای اجرایی شدن پیدا خواهد کرد یا خیر؟آنچه واضح است اینکه در شرایط فعلی اقتصادی، واردات خودروهای دست دوم از توجیه بیشتری نسبت به خودروهای صفر کیلومتر برخوردار است اما مسلما شیوه اجرای چنین طرح های، نقش بسیار پر رنگی را در  موفقیت یا عدم موفقیت آن ها بازی خواهند کرد.