دولت‌ها در دهه‌های گذشته همواره با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی، بر واردات اجناس خارجی از جمله خودرو، تعرفه و عوارض بسته اند، اما نتیجه کار، آنچنان به پیشرفت چشم گیر در صنعت خودروسازی کشور، منجر نشده است. در همین حال با آنکه به گفته مسئولین، تعرفه رسمی واردات خودرو 45 درصد بوده‌است، اما در عمل، بین 125 تا 150 درصد از مسیر ورود هر دستگاه خودرو به کشور، عوارض گرفته شده‌است. این تعرفه‌ها گاه قیمت یک خودرو در بازار ایران را به بیش از 2.5 برابر بازار جهانی می‌رسانند. اگرچه مجلس شواری اسلامی پیش‌تر برای بازگشایی واردات پیش قدم شده بود، اما تقریبا هیچ یک از مصوبه‌های نمایندگان مجلس هم به فرجام نرسید. به گونه‌ای که نه خودروهای دست دوم وارد کشور شدند و نه از ظرفیت خودروهای موجود در مناطق آزاد استفاده شد.اکنون تنها روزنه امید به بازگشایی واردات، پیشنهاد تعرفه جدید 86 درصدی برای ورود خودرو به کشور است که نمایندگان درحال تصویب جزئیات لایحه آن هستند. حال علیرضا قربانی نژاد، فعال صنعت و تجارت خودرو در مصاحبه ای با روزنامه دنیای خودرو، از مخالفت‌ها با حذف بند الحاقی 6 تبصره ماده واحده لایجه بودجه سال آینده که مربوط به واردات خودرو از مناطق آزاد بود و انتقاد به تعرفه پیشنهادی جدید، سخن گفته‌است. قربانی نژاد براین عقیده‌است که مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، مانع واردات خودروهای منطقه آزاد نشد. چرا که نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کرده بودند که به فاصله یک ماه از ابلاغ این قانون، نسبت به ثبت سفارش خودروهای غیر آمریکایی مناطق آزاد، اقدام کند.او در ادامه، رفتار دولت در قبال موضوع واردات خودرو از مناطق آزاد را دوگانه می‌داند. چرا که اگرچه دولت در لایحه بودجه سال آینده، درآمد 2040 میلیارد تومانی را از واردات خودرو از مناطق آزاد برای خود، در نظر گرفته است، اما در عین حال، با واردات خودرو دست دوم مخالفت می‌کند! البته دولت در خصوص درآمد پیش بینی شده خود از محل واردات، گفته که این رقم فقط مربوط به خودروهای دپو شده در گمرک است که در مهلت‌های قانونی، اجازه ترخیص می‌یابند.به گفته قربانی نژاد، تعداد خودروهای مانده در گمرک که مشکل قضایی دارند، حتی با احتساب خودروهای ضبط شده از سوی ضابطان مبارزه با قاچاق، به اندازه‌ای نیست که درآمد بیش از 2 هزار میلیارد تومانی مد نظر دولت را پوشش دهد.بنابراین قربانی نژاد معتقد است که احتمالا باید کسری این درآمد از راه‌های دیگری، جبران گردد. قربانی نژاد پرونده واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد را به دلیل مخالفت قاطع مجلس و دولت، مختومه می‌نامد.او از طرف دیگر، تعرفه 86 درصدی برای بازگشایی واردات را اصلا منطقی و توجیه پذیر نمی‌داند. چرا که با همان تعرفه 45 درصدی هم فاصله قیمت خودروها در بازار ایران با بازار جهانی، بسیار زیاد بود. او در پایان، خاطر نشان کرد که اکنون فقط می‌توان منتظر روی کار آمدن دولت جدید و مشخص شدن سیاست این دولت در قبال بحث واردات خودرو ماند.این درحالیست که برخی از کارشناسان٬ مهرماه سال ۱۴۰۰ را به عنوان زمان احتمالی آزاد شدن واردات خودرو عنوان می‌کنند. چرا که احتمال دارد در این برهه زمانی دولت جدید در کشور مستقر شده باشد و همچنین برخی از محدودیت های ارزی نیز در پی رفع تحریم های بین المللی از میان رفته‌باشد.با این وجود نکته جالب اینکه پس از تحولات ارزی سال ۹۱ و ۹۲ بود که دولت دهم تصمیم گرفت تا تعرفه واردات خودرو را از ۹۰ به ۴۵ درصد کاهش دهد تا متناسب با افزایش قابل توجه نرخ ارز٬ با کاهش تعریف از شدت افزایش قیمت خودروهای وارداتی به کشور کاسته شود اما حالا و در پی اعلام نرخ تعرفه ۸۶ درصدی در صورت مجاز شدن واردات٬‌ شاهد هستیم که درست همزمان با افزایش ۴ برابری نرخ ارز٬ تعرفه نیز به حدود ۲ برابر افزایش یافته است و چنین تحولی به معنای ۸ برابر شدن قیمت خودروها در صورت آزاد سازی واردات خواهد بود.به طور مثال چنانچه با برداشتی خوشبینانه نرخ تعادلی ارز را برای سال آینده ۱۶ هزار تومان فرض کنیم٬‌ این افزایش به معنای بیش از ۴ برابر شدن نرخ ارز (نسبت به زمان دلار ۳۸۰۰ تومانی) است و با توجه به تعرفه ۸۶ درصدی (در مقایسه با تعرفه ۴۵ درصدی سابق)٬‌ خودروهایی نظیر سانتافه که روزگاری با قیمتی در حدود ۲۰۰ میلیون تومان به کشور وارد می‌شدند به خودروهایی ۱.۶ میلیاردی مبدل خواهند شد.طبیعتا در صورت بالاتر بودن نرخ ارز (مثلا با دلار ۲۰ هزار تومانی) به راحتی قیمت چنین خودروهایی از مرز ۲ میلیارد تومان نیز فراتر خواهد رفت.بنابراین پر واضح است که با چنین تعرفه سنگینی٬ عملا آزاد شدن واردات خودرو به کشور نیز درد چندانی از بازار بحران زدن فعلی باز نخواهد کرد٬ چرا که گویی قصد قانون گزاران برای تعیین چنین اعدادی٬‌ از اساس نه تعدیل قیمت ها در بازار٬‌ بلکه حفظ محدوده قیمت فعلی خودروهای وارداتی بوده است.