اقتصادآنلاین/ دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه در روش جدید قیمت‌گذاری خودرو‌ها توزیع رانت همچنان ادامه‌دار خواهد بود، گفت: آزادسازی قیمت ۵۰درصد محصولات اقدام خوبی است اما در مورد ۵۰درصد مابقی همچنان شاهد رانت‌بازی خواهیم بود.
آرش محبی‌نژاد در واکنش به روش جدید قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان اظهار کرد: آزادسازی قیمت ۵۰درصد محصولات اقدام خوبی است اما در مورد ۵۰درصد مابقی از آنجا که همچنان شکافی قیمت بین کارخانه و بازار وحود دارد، تقاضا برای این خودرو‌ها بالا بوده و به این ترتیب توزیع رانت ادامه خواهد داشت.
به گفته محبی‌نژاد، سالانه بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان سود ناشی از شکاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار نصیب دلالان می‌شود که با روش جدید قیمت‌گذاری، از میزان رانت موجود کاسته می‌شود اما این رویه باطل کماکان برای عده‌ای سود‌آور است.
این فعال صنعت قطعه با اشاره به آزاد بودن قیمت مواد اولیه تصریح کرد: بین قیمت نهاده‌های تولید و محصول نهایی تعادل وجود ندارد به طوریکه قیمت مواد اولیه به صورت آزاد و متاثر از پارامتر‌های مختلف مثل نوسان نرخ ارز تعیین می‌شود اما قیمت خودرو همچنان دستوری است؛ در حال حاضر نیز با رشد نرخ ارز بهای مواد اولیه گران‌تر شده اما سیاستگذار قیمت خودرو در کارخانه را سرکوب می‌کند.
محبی‌نژاد با اشاره به زیان شدید قطعه‌سازان از این روند تاکید کرد: با توجه به پایین بودن قیمت فروش، خودروسازان نرخ قرارداد با قطعه‌سازان را تغییر نداده‌اند اما با توجه به تشدید زیان صنعت قطعه، قیمت قراردادهای قطعه‌سازان باید اصلاح شود و در این راستا ما از هر روشی که باعث ایجاد تعادل بین نرخ مواد اولیه و محصول نهایی شود حمایت می‌کنیم.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره آینده قیمت‌ها در بازار خودرو خاطر‌نشان کرد: در حال حاضر شکاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار یکی از بزرگترین معضل خودروسازان است بنابراین اگر بین زنجیره تامین و قیمت نهایی خودرو توازنی ایجاد شود، قیمت بازار به کارخانه نزدیک، و در نهایت عرضه بیشتر و تقاضا کم خواهد شد.